ستاريفر به پرسشهاي احمدينژاد پاسخداد
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرده است: اميد دارد كه دولت با توجه جدي به اين نوشتار كه رويكردهاي قانوني آن در اسناد چشمانداز، سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه چهارم آمده است كشور را بتواند در بستر رشد پايدار، همه جانبه و متوازن با رويكرد بسط فرصتها و بسط حق انتخابها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادي سوق دهد
ایسنا:محمد ستاريفر از امضاكنندگان نامه 57 اقتصاددان به رييسجمهور در نامهاي تفصيلي به محمود احمدينژاد و در پاسخ به اين پرسش رييسجمهور كه "براي مصرف درآمدهاي ناشي از فروش نفت با بالاترين اثربخشي، بايد چه رويكردهايي اتخاذ شود" نظرات خود را كه آن را نامه چهارم اقتصاددانها ناميده است ارائه كرد. رييس پيشين سازمان مديريت و برنامهريزي و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نظرات خود را در پنج محور "روششناسي، پرسش جناب آقاي رييس جمهور"، "جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن" ، "جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور" ، "با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد؟" و "دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چه كار كنند؟" ارائه كرده است. ستاريفر در ابتداي اين نامه عنوان كرده است: اميد به آن دارد رويكرد اين نامه كه بيشتر متكي به موازين اقتصادي و اسناد قانوني چشمانداز، سياستهاي كلي، برنامه چهارم كشور و سياستهاي ابلاغي اصل 44 است، بتواند ياري دهنده دولت و مجلس شوراي اسلامي در تدوين و تصويب برنامههاي آتي و بويژه بودجه سال 1387 كشور باشد. وي در بخش اول در پاسخ به
درخواست رييسجمهور در مورد چگونگي مصرف درآمدهاي نفتي با عنوان «نفت، دولت و توسعه در ايران» پرداخته و با بيان اينكه "چرا اين نامه؟" اظهار كرده است: تاكنون تعداد زيادي از اساتيد اقتصاد دانشگاههاي ايران به صورت گروهي و فردي تذكرات، هشدارها و يادآوريهايي پيرامون جهتگيريها و رويكردهاي اقتصادي دولت نهم داشتهاند. در اين ميان چند ماه پيش 57 نفر از اقتصاددانان طي دو نامه رسمي و سپس طي يك نشست شش ساعته كه همراه با قرائت نامه سوم بود، فارغ از هر نوع گرايش سياسي و منفعت طلبي فردي دل نگراني هاي خود را خدمت شما و جمعي از اعضاي هيئت دولت ابراز كردند. نگراني هايي كه پس ازچند ماه از انتشار نامه ها، امروزه مضاعفتر شده به طوري كه بعضي از اعضاي هيات دولت و شماري از نمايندگان مجلس هرروزه مشابه همان دغدغه هاي اقتصاددانان را ابراز و مطالبي را در رسانه ها مطرح ميكنند. او خطاب به رييسجمهور نوشته است: در نشست جنابعالي و جمعي از اعضاي دولت با 57 نفر از اقتصادانان كشور حضرتعالي از مباحث مطرح شده نكاتي را جمع بندي كرديد كه موارد آن تاكنون تحقق نيافته است از جمله اينكه تأكيد داشتيد از 13 فراز نامه دوم دستگاههاي مربوطه با
نشستهايي كه بر پا خواهند داشت امور را اصلاح و براي 10 فراز ديگر نامه نشستهايي برپا خواهد شد كه تاكنون اين امر تحقق نيافته است. همچنين حضرتعالي و وزير اقتصاد بيان كرديد كه دولت نهم كليه منابع ارزي حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادي به ذخيره كردن آن ندارد. در حالي كه اقتصاددانان طي نامهها و مذاكرات خود در آن نشست و همچنين مصاحبههايي كه با رسانهها داشتهاند به صورت جدي مخالفت خود را با اين رويكرد دولت و آثار و خطرات بزرگي كه براي كشور ايجاد كرده و ميكند اعلام داشتهاند. با اين حال در پايان نشست اعلام كرديد كه اقتصاددانان به دولت كمك كنند و پيشنهاد دهند كه دولت با منابع و درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كند؟ كه اين سئوال به دفعات در صدا و سيما و تريبونهاي مختلف مطرح شده و ميشود. ستاريفر با بيان اينكه در اجابت اين درخواست بسياري از اقتصاددانان مطالب و پيشنهاداتي را به اشكال مختلف مطرح كردهاند اما تاكنون مورد توجه و بررسي دولت قرار نگرفته و گويا نخواهد گرفت، ادامه داده است: پس از درخواست جنابعالي مبني بر اينكه اقتصاددانان بگويند منابع حاصل از فروش نفت چگونه از سوي دولت بكار گرفته شود،
بسياري اين اشكال را به اقتصاددانان وارد كردند كه دولت شما را وسيلهاي براي پيش برد اهداف خود قرار داده است و به تعبيري شما بازيچه قرار گرفتهايد. براي خنثي كردن اين تبليغات و فضايي كه برخي تريبونها ايجاد كرده بودند، پيشنهاد شد كه نامه چهارم از سوي اقتصاددانان درباره جايگاه نفت در اقتصاد ايران و درآمدهاي حاصل از فروش آن نوشته شود كه با اين اقدام، هم به پرسش شما پاسخ رسمي گفته شود و هم اقدام عملي باشد به اين معنا كه جمع 57 نفره اقتصاددانان وابسته به هيچ حزب و گروهي نبوده و نخواهند بود و جمع شدن آنها صرفاً به خاطر تعلق و عشق آنها به كيان اين كشور و وضعيت اقتصادي آن بوده است از اين رو نامههاي آنها بدور از گرايشهاي سياسي و حزبي بوده است و الزاماً هيچگونه تصميمي براي بهره برداري سياسي از اين نامهها برايشان متصور نيست. عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفته است: چون شواهدي از تحرك دولت براي ترتيب اثردادن به اظهار نظرهاي اقتصاددانان ديده نشده است لذا به خاطر تداوم رويكرد ويرانكننده مصارف ارزي نفت در بودجههاي دولت، مصلحت ديده شد كه در آستانه تدوين و بررسي بودجه 1387 كشور يك بار ديگر مطالبي را پيرامون نفت
و درآمدهاي ناشي از فروش آن و از همه مهمتر مصارف آن توسط دولت تدوين و تقديم شود، شايد مورد توجه قرار گيرد. رييس پيشين سازمان مديريت و برنامهريزي با تاكيد بر اينكه به رغم تفكر سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه دارد اما تاكنون در ميدان عمل نه از تفكر سياسي اطرافيان و همكاران پرسيده است و نه تفكر شخصي خود را در كار اجتماعياش ذيمدخل دانسته تصريح كرده است: نامه فقط براي موفقيت مردم و دولت و سربلندي كشور ايران نوشته شده است لذا پيش از آنكه با ديد سياسي و جناحي به آن نگاه شود و اينكه چه كسي با چه انديشهاي اين نامه را نوشته است به مفاد آن پرداخته شود كه محتواي آن تا چه ميزان درست است و تا چه ميزان مي تواند كاربرد داشته باشد. ستاريفر در ادامه به روششناسي، پرسش ريس جمهور پرداخته است: الف ـ روششناسي، پرسش جناب آقاي رييسجمهور او با بيان پرسشهايي نوشته است: چون عنوان شده كه درآمد نفت چگونه به اقتصاد تزريق شود كه آثار نامطلوبي به همراه نداشته باشد عرض ميشود كه: 1 ـ مطالعات گسترده وجود دارد، معروفترين نمونههاي تجربي صندوق ارزي نروژ و كويت است. حال پرسش محتوم اين است كه چرا اين تجربيات مورد توجه قرار نگرفته و
نميگيرد؟ و به جاي آن اين پرسش كلي مجدداً مطرح ميشود؟ 2 ـ آيا دولت به لحاظ وظايف تعيين شده براي آن، امكانات گسترده كارشناسي، و نهادهاي بزرگ متعدد ستادي و اجرايي نبايد به دنبال چارچوب پاسخ عمومي به پرسش عنوان شده و سپس جزئيات فني و هزينهاي پروژههاي متعدد مورد نياز باشد؟ يا آن كه دولت بايد هر تصميمي را به اجرا بگذارد و سپس از گروهي دانشگاهي غيرمتشكل كه شرح وظايف آنها روشن است بخواهد كه به صورت تفصيلي بگويند چه بايد كرد؟ 3 ـ آيا اگر به فرض محال دانشگاهيان خارج از شرح وظايف خود و عليرغم نداشتن تشكيلات مورد نياز، عدم امكان تشكيل گروههاي كاري، عدم امكان تأمين هزينههاي تحقيقاتي لازم، طرحي جامع در مورد چگونگي هزينه كردن درآمدهاي نفتي ارائه دادند، ضمانتي براي قبول آن خواهد بود و آيا اصولاً چنين ضمانتي و توقعي بايد وجود داشته باشد؟ 4 ـ آيا جايگاه و توان دانشگاهيان اقتصادي كشور از جمله امضاءكنندگان نامه اخير 57 اقتصاددان و نامهها و بيانيههاي قبلي كاري به جز ارزيابي عمومي فعاليتهاي اقتصادي كشور و سياستهاي اتخاذ شده براي حركت عمومي اقتصاد است؟ نتيجه غايي چنين پژوهشي در حالي كه هنوز پاسخ عملي و اجرايي براي
انجام ندادن توصيههاي پژوهشهاي قبلي و نامههاي گذشته دريافت نشده است چه خواهد بود. ب ـ جايگاه برنامه چهارم و حديث مكرر استنادات كلي و مبهم دولت به آن او در بخش دوم نامه به موضوع جايگاه برنامه چهارم و استنادات دولت به آن پرداخته و نوشته است: چون جنابعالي و ديگر اعضاء هيات دولت مكرر اعلام كردهايد كه مستندات برنامه چهارم داراي اشكال است، بايد گفت مستندات برنامه چهارم فقط اين دو كتاب مورد اشاره نيست بلكه حدود صدها مقاله ديگر را نيز در بر ميگيرد كه با تغيير و تحولات دولت نهم فرصت چاپ آن فراهم نشد. وليكن گنجينه آن در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور وجود دارد. وي ادامه داده است: آيا بهتر نيست به جاي نقد كلي و مبهم از تعميم اين نظرات به اسناد قانوني خودداري شده و در نقدهاي خود مشخصاً به مواد قانوني كه مبنا و زيربناي تفكري آن موارد را نادرست ميدانيد اشاره كنيد؟ آيا نبايد توجه كرد كه اين اسناد قانوني ظرفيت كارشناسي كليت نظام و كشور در مقطعي از زمان بوده است. حال كه دولت بنا به دلايلي اين اسناد را قبول ندارد و خود را معتقد و پايبند به آن نميداند چرا به جاي اعلام بياعتقادي خود به اين اسناد قانوني حمله به
مباني تفكري يكي دو مقاله كه صاحبنظران براي تدوين برنامه فرستادهاند و بسياري از آنها به لحاظ ساختار برنامه نيز مورد استفاده و توجه قرار نگرفته است، اشاره ميكند و انتقادات مبهم خود را در محافل عمومي و رسانهاي متوجه قانون ميكند. ستاريفر پيشنهاد كرده است كه به منظور رعايت عدالت و انصاف بهتر است گفته شود كه فلان مقاله از مستندات برنامه كه در پيريزي فلان ماده قانوني به كار رفته و مجموعه نظام متوجه اين خطا نشدهاند و از آن غفلت كردهاند و چون داراي اشكال است بايد اصلاح شود كه اگر اين كار را شود بخشي از انصاف و موازين علمي و ارزشي در نقدها به كار گرفته شده است زيرا در اين صورت بخش ديگر اين كاستي بروز ميكند كه اگر دولت اين مواد قانوني و يا كليت برنامه چهارم و اسناد بالا دستي آن را قبول ندارند چرا نسبت به اصلاح قانون برنامه چهارم و اسناد بالادستي با زير بناي تفكري غير اسلامي و غيرملي كه براي آن باور دارند اقدام نكردهاند و يا نميكنند؟ وي برنامههاي توسعه را محصول انديشه يك نفر و يا يك جريان فكري و يا يك حزب ندانسته و با بيان اينكه برنامه محصول نظم و سازمان دستگاه فكري با انباشت اطلاعات و تجارب 60 ساله و
پيكرهاي حدود پنج هزار نفري بوده عنوان كرده است: شايسته نيست اين برنامهها كه هم اكنون شكل قانون به خود گرفته و دولت بايد بيش از هر نهاد ديگري پايبندي خود را به آن نشان دهد، به تمسخر گرفته شود و جهتگيريها طوري باشد كه فرد يا افرادي را خالق اين برنامهها بداند بلكه بايد اين برنامهها را يكي از بزرگترين ثروتهاي كشور دانست كه بايد با تمام وجود از آن بهره گرفت اين طور نباشد كه آنها را به بايگاني دفاتر سپرده و يا ذكر آنها يا حمله به آنها زينت محافل دولت شود. ج - جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور معاون سابق رييسجمهور در دولت گذشته بخش سوم نامه را به جايگاه و اهميت نفت و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور اختصاص داده و با اشاره به اهميت و جايگاه نفت توضيح داده است: 1- چنانچه ميزان استخراج نفت در هر روز بين چهار تا 4.2 ميليون بشكه و قيمت متوسط آن بين 75 دلار فرض شود، ارزش اين ثروت در سال حدود 110 ميليارد دلار ميشود. همچنين ارزش گاز توليد شده بيش از يك سوم درآمد نفتي و حدود 30 ميليارد دلار بايد فرض شود از اين رو جمع ارزش نفت و گاز استحصال شده در كشور در سال 86 بالغ بر 140 ميليارد دلار ميشود و
پرسش تاريخي در اينجا اين است كه آيا سياستهاي توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي دولتها تاكنون در ارتباط با اين جايگاه و اهميت اين ارزش 140 ميليارد دلاري بوده است يا خير؟ 2 ـ اين امتياز 140 ميليارد دلاري كه كشور و دولت نهم در سال 86 از آن برخوردار بوده است بايد موجبات افزايش سرمايههاي مولد و پايدار، توانمندسازي مردم و اقتصاد را فراهم سازد كه متأسفانه بايد گفت جهتگيري دولتها طي نيم قرن گذشته و دولت نهم ويژهتر با جهتدهي آن به مصارف و بويژه بودجه جاري و بزرگ كردن حجم دولت همراه بوده است كه اين خود به دور از رويكردهاي علمي و عملي براي تحقق اين تبديل ثروت از زير زمين به روي زمين بوده است. كشور همسايه ما تركيه كه مقرر شده است، اقتصاد ايران در افق چشمانداز از آن پيشي گيرد، اكنون بدون داشتن اين پشتوانه درآمد عظيم 140 ميليارد دلاري، شتابان و بالنده از ما پيشي گرفته و هر روز فاصله خود را از ما دارد بيشتر ميكند. ما با اين پشتوانه عظيم درآمد نفتي كجا ايستادهايم؟ آيا نبايد در ايران هم چون ساير كشورهاي دنيا اين مقايسهها، هزينه و فايده كردنها، صورت گيرد؟ اگر پاسخ مثبت است براي آن بايد چگونه چارهانديشي شود؟ 3ـ
چگونه بايد منزلت انفال و ثروت هاي عمومي و بين نسلي را پاس داشت؟ دولتها طي 60 سال گذشته و در برنامههاي توسعه به صورت افقي و عمودي حاكميت بلامنازع خود بر نفت را عمق بخشيدند و مالكيت دولتي نفت را آنچنان استحكام بخشيدند كه در اين دوره و زمانه اگر كسي ادعا كند كه نفت ملي است نه دولتي، همگان با ديده تعجب به اين سخن نگاه مي كنند از اين رو با غفلت مردم، جامعه و دولت در پديده شوم و عقب برنده و ضد توسعهاي به نام دولت نفتي و بودجه نفتي با ساختار و كاركردهاي زيان بار خود شكل گرفت. 4 ـ جايگاه نفت در اسناد قانوني و توسعهاي كشور: عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در اين بخش از نامه به تفصيل به نقش و جايگاه نفت در اسناد قانوني و توسعهاي كشور پرداخته و عنوان كرده است: سياستهاي كلي برنامه چهارم كه به شكل قانون ابلاغ شد نيازمند عملياتي شدن است. از اين رو براي اين رويكردهاي مهم و كليدي در اين شرايط عصري و تاريخي نميتوان به صورت كلي ادعا كرد كه زيربناي فكري اين رويكردها غير اسلامي و غير ملي است و تعهد به اجرا و عملياتي شدن آن را در هالهاي از ابهام قرار داد. وي با بيان اينكه دو برابر شدن نقدينگي ظرف 2 سال پديده
نادر، بهت آور در علم اقتصاد و جهان است، تصريح كرده است: اگر دولت، مجلس و شوراي نگهبان به وظايف قانوني خود در چارچوب اسناد چشمانداز، سياستهاي كلي و برنامه چهارم توجه دردمندانه ميداشتند و رويكردهاي آن را به بايگاني و يا به حاشيه نميراندند، امروز شاخصهاي اقتصادي اين مرز و بوم با اتكاي به منابع ارزي عظيم حاصل از فروش نفت، بدينگونه در حد شكننده نبود. د ـ با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد؟ ستاريفر بخش چهارم را به پاسخ به اين سوال كه "با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه كار نبايد كرد؟" آورده است: بر اين باورم كه پرسش مهم بايد اين باشد كه با درآمدهاي حاصل از فروش نفت چه نبايد كرد چون طي سالهاي پيدايش نفت تا كنون و به ويژه در دولت نهم هر كاري كه خواسته شده با اين درآمدهاي بين نسلي و عمومي صورت گرفته است و پس از آن به اين سوال پرداخته خواهد شد كه با درآمدهاي نفت بايد چه كار كرد. دولت آينده نگر، دولت وفادار به اسناد قانوني چشم انداز و سياست هاي كلي برنامه چهارم، دولت قانونمند، دولت اصلاحگر بايد نگران اين وضعيت باشد كه اگر در آينده اين چنين درآمدهاي نفتي نباشد چه كار خواهد كرد؟ او گفته است: دولت
عنوان ميكند علت هزينه كردن درآمدهاي نفت، ايجاد ظرفيتهاي عمراني است اولاً بايد توجه داشت كه ظرفيتهاي عمراني دولت يكي از حلقههاي كوچك فرايند رشد، تحرك و اشتغال است ثانياً دولت با اين رويه تا پايان سال 86 در قبال درآمدهاي حاصل از فروش نفت به ميزان 150 ميليارد دلار مي تواند ادعا كند كه از مرداد 84 تا اسفند 86 همه اين درآمد عظيم را صرف طرح هاي عمراني كرده است؟ اگر با رجوع به خزانه و پرداختهاي آن معلوم شود كه حداكثر 40 ميليارد دلار از اين پول صرف طرح هاي عمراني شده است و الباقي به كام بودجه جاري رفته است بايد چه كار كرد؟ وي اضافه كرده است: توزيع درآمدهاي نفت بر اساس مصالح روز دولت، افزايش بهتآور نقدينگي را به ميزان دو برابر رسانيده، افزايش قيمتها، افزايش قيمت مسكن و آثار زيان بار آن براي جامعه، در همه جا مشهود است. واردات گسترده و ركود بسياري از واحدهاي توليدي را به همراه خود آورده است و برخلاف نظر دولتمردان اقتصاد ايران دچار بيماري مزمن هلندي شده است. نوعي از بيماري صعبالعلاجي كه بايد در كتابهاي اقتصاد جديد را براي آن باز كرد. در اين رويكرد با اين نوع بيماري است كه مدار "دولت ـ بازار" با حاكميت
بلامنازع دولت كه اتكاي آن درآمدهاي حاصل از فروش نفت است و با رخوت و سستي ساختار نحيف و ناتوان بخش خصوصي و مردم شكل مي گيرد. هـ ـ دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چه كار كنند؟ رييس پيشين سازمان مديريت و برنامهريزي در بخش پنجم نامه به پاسخ اين پرسش پرداخته است كه دولت و جامعه بايد با نفت و درآمدهاي آن چه كار كنند؟ و با اشاره به اينكه ارزش اقتصادي نفت استخراجي برابر 140 ميليارد دلار در سال دارد عنوان كرده است كه اين امر وظايف بسيار خطيري را متوجه دولت و اركان حاكميت و تك تك شهروندان اين مرزو بوم كرده است كه ميتوان آن را با نگرشهاي مختلف به اجزاي زير تفكيك كرد: ارزش ذاتي نفت و گاز، حقوق ويژه نفت و ارزش حقالعمل كاري. او اظهار كرده است: 56 ميليارد دلار از 140 ميليارد دلار ارزش نفت و گاز مورد بهرهبرداري كشور تحت عنوان حقوق ويژه متعلق به دولت و در مالكيت دولت است كه دولت در چارچوب برنامهها و بودجههاي توسعه خود ميتواند به اهداف اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي اختصاص دهد. ارزش ريالي اين مبلغ حدود 53000 ميليارد تومان است. رويكرد فوق يعني تخصيص كارآمد، اثر بخش و هدفمند اين منبع با ارزش بين آحاد مردم، مناطق
و بخشها. اين رويكرد يعني جابجايي قدرت اقتصادي، اجتماعي، سياسي از طبقات برخوردار به طرف طبقات فقير و كم درآمد، اين رويكرد يعني ميرائي مدار نفت و گاز ارزان و فرايند خانمان سوز مصرف و قاچاق بيرويه اين منبع با ارزش، مردم و دولت نوعاً در تفكر و غالبا در عمل بر ارزش مصرفي اين منبع مهم توجه لازم و عكسالعمل مناسب را نداشته و هدر رفتن اين منابع و سرمايه، ايران را به يكي از كشورهاي سرآمد در اسراف كه پديده مذموم ديني، ارزشي، عقلي و عملي است رسانيده است كه به هيچ وجه زيبنده اين ملت و دولت نيست. وي يكي از راههاي مصرف درآمدهاي نفتي را برپايي رويكرد رفاه اجتماعي براي توانمندسازي مردم براي توسعه كشور دانسته و ادامه داده است: آيا با 40.000 ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي با رويكرد توانمندسازي مردم نميتوان تمام خانوادههاي ايراني فقير و كم درآمد، روستائيان، كارمندان و كارگران را با پرداخت يارانه مستقيم (ماهانه به هر خانوار) اين اقشار را در مقابل تورم ناشي از اصلاح هدرروي منابع نفت و گاز نميتوان تجهيز و توانمند كرد؟ او ادامه داده است: پرداخت يارانه مستقيم در اين رويكرد يعني جابجايي قدرت در جهت اهداف توسعه يعني توانمند
سازي اقشار كم درآمد، يعني عدالت كه هر كسي كالا و خدمتي را مصرف كرد قيمت آن را بپردازد و از درآمد اين قيمت رويكرد توانمندسازي مردم (به ويژه مردم فقير، كم درآمد و متوسط) مشاركت گسترده و پايدار آنها در جهت توسعه همه جانبه فراهم ساخت. اين رويكرد بسيار با ارزش بوده و امروز با ارزش تر شده و فردا ديگر حكم كيميا را خواهد داشت پس بايد آن را پاس بداريم و از آن قدرت بسازيم و در حد ضرورت آن را مصرف كنيم كه اينكار ممكن نيست مگر با اصلاح قيمت آن و پرداخت يارانه مستقيم آن تحت عنوان يارانه رفاه اجتماعي. ستاريفر خطاب به رييسجمهور نوشته است: چون در گفتار تاكيد ويژهاي بر رويكرد عدالت داشته و داريد چارهاي نيست كه مدار ظالمانه توزيع نفت و گاز را با اصلاح قيمت آن عادلانه كرده و هر كس به ميزان مصرف خود وادار شود بهاي آن را بپردازد تا ارزش و منزلت اين كالا را دريابد و از طرف ديگر دولت با رويكردهاي توزيعي خود نسبت به توانمند كردن مردم اقدام كند. در كنار اين رويكرد بخشي از اين منابع نيز بيش از گذشته ميتواند صرف سرمايهگذاريهاي گسترده زيربنايي شود. آيا نمي توان از 53000 ميليارد تومان منبع اين رويكرد مبلغ 40000 ميليارد تومان
آن در اختيار دولت قرار گيرد كه با رويكردهاي تامين و رفاه اجتماعي براي تحقق قانون كليدي و عدالت گستر نظام جامع تامين اجتماعي و كارآمد كردن نقش وزارت رفاه و تامين اجتماعي در امور اقدام كرد؟ آيا نميتوان با ضرورت سه دهك پايين درآمدي كشور را با اين پول توانمند ساخت؟ وي در نهايت ضرورت نوسازي و بازسازي شركت ملي نفت را خواستار شده و تصريح كرده است: از اصلاح اين رويكرد منابع درآمدي متعلق به شركت ملي نفت ايران با ارزشي برابر با 14 ميليارد دلار را در بر ميگيرد. براي اينكه بتوان اين شركت را را با شرايط روز بازسازي و نوسازي كرد لازم است برنامه نوسازي و بازسازي آن به صورت همه جانبه و اساسي و راهبردي تدوين و سند توسعه آن در بالاترين سطح كشور بررسي و تصويب شود. ستاريفر در پايان اظهار كرده است: ذكر حوزهها و پروژههاي فوق بدان جهت صورت گرفت كه جنابعالي چندين بار چه در نشست اقتصاددانان با دولت و چه در ساير بيانات خود اعلام كرده بوديد كه به دولت كمك شود كه با نفت و درآمدهاي آن چه بايد كرد. مطالب اين نوشتار در جهت اين درخواست و به دور از هر گونه درخواست و يا تمنايي و فقط و فقط به خاطر مصالح مردم، دولت و كشور بوده و سعي
شده است با صراحت، صميميت و صداقت مطالب آن تدوين و تقديم شود. اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرده است: اميد دارد كه دولت با توجه جدي به اين نوشتار كه رويكردهاي قانوني آن در اسناد چشمانداز، سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه چهارم آمده است كشور را بتواند در بستر رشد پايدار، همه جانبه و متوازن با رويكرد بسط فرصتها و بسط حق انتخابها و توام با عدالت در قدرت، عدالت در ثروت و عدالت در منزلت و آزادي سوق دهد
دیدگاه تان را بنویسید